نظام المناظرة

النص القانوني

قرار وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 27 ماي 1991 يتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء.

  • يجب على كل مترشح قبل الشروع في اجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية أن يثبت هويته.
  • تتركب لجنة المناظرة من قضاة الصنف العدلي من الرتبة الثالثة والمدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية أو من ينوبه يعينون بمقرر من الوزير الأول باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان.
  • لا تصح مداولات اللجنة إلا إذا حضر أكثر من نصف أعضائها وفي صورة تعادل الأصوات يرجع صوت الرئيس.
  • يحجر على المترشحين أثناء الاختبارات أن يدخلوا إلى مكان إجراء الاختبارات ويطلعوا على وثيقة مطبوعة أو مخطوطة غير الوثائق المرخص فيها من طرف لجنة المناظرة والتحادث فيما بينهم، أو الحصول على إرشادات من الخارج ومغادرة مكان إجراء المناظرة بدون ترخيص من أحد حراس الإختبارات.
  • يحجر مغادرة مكان إجراء المناظرة نهائيا بدون تسليم أوراق اختبارهم ويتحتم على المترشحين الاستعداد لإجراءات الحراسة والتحريات اللازمة وكل مخالفة لهذه الأحكام يمكن أن ينجر عنها طرد المترشح وحرمانه من المشاركة في مختلف مناظرات الدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء.
  • تكون أوراق الاختبارات الكتابية خفية الاسم ويقع إصلاح لكل اختبار منها مرتين على الأقل ويمنح لكل مادة عدد من صفر (0) إلى عشرين (20) ولا يقبل أي مترشح لاجتياز المواد الشفاهية إن لم يحرز على ستة (6) من عشرين (20) على الأقل، وبالنسبة لكل مادة من المواد الكتابية ومجموع (40) نقطة بالنسبة لجملة تلك المواد الكتابية ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على الأقل على مجموع 90 نقطة في الاختبارات الكتابية والشفاهية.
  • تضبط اللجنة حسب الترتيب التفاضلي في حدود الخطط المعلن عنها بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا ويعلم بها المترشحون.
  • يمكن للجنة عدم تسديد كل الخطط المعلن عنها اعتبارا للمستوى العام للمترشحين، وينص على ذلك في محاضر المداولات مع بيان الأسباب.