في إطار استكمال برنامج الدورات التكوينية الموجهة للقضاة بعنوان سنة 2019، أشرف السيد أحمد اليحياوي المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 على تنظيم دورة دراسية تحت عنوان:

“النزاعات القضائية والقانون الدولي الخاص”.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز مكتسبات القضاة من خلال التداول فيما تطرحه النزاعات القضائية ذات العلاقة بالقانون الدولي الخاص وتضمنت ثلاث مداخلات :

  • تعلقت الأولى بالاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في نزاعات الطلاق تناولتها بالدرس السيدة سهيمة بن عاشور أستاذة القانون بجامعة تونس المنار.
  • تعلّقت الثانية بموضوع الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية أمام القاضي الوطني قدّمها  السيد علاء الدين الحامدي القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير .
  • مداخلة ثالثة تناولت حكم الطلاق بين الإكساء والإدراج تناولتها بالدرس قاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية السيدة سنية الجريدي.

وتميزت  هذه الدورة بأجواء تفاعلية هامة تسلم المشاركون في نهايتها شهائد المشاركة.